تورم بالا و دستمزد پایین معلمان در مجارستان / اعتصاب‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۶۲۴۹
اعتراض‌های معلمان و مشکلات سیستم آموزشی در مجارستان ریشه در دهه اخیر و از زمانی که دولت این کشور از سال ۲۰۱۱، مدارس را مستقیما تحت نظارت اجرایی خود قرار داد، دارد اما این اعتراضات با فرمانی دولتی که در ژوئن ۲۰۲۲ صادر شد رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت و وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خشم معلمان در مجارستان سال‌هاست که به دلیل دستمزدهای کم و ساعات کاری طاقت‌فرسا برانگیخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتصابات بخش آموزش مجارستان را فراگرفته و سلسله‌وار باعث اخراج‌ها و اعتراض‌های گسترده شده که رنگ و بویی ضددولتی به خود گرفته است.
چه اتفاقی برای معلمان در مجارستان می‌افتد؟
حتی قبل از بحران هزینه‌های زندگی، معلمان مجارستانی احساس می‌کردند که دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و با داشتن بیش از یک دهه سابقه خدمت، ماهانه تقریبا ۵۲۰ تا ۵۶۰ یورو حقوق می‌گیرند در حالی که هزینه متوسط اجاره یک آپارتمان در بوداپست از ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ماه است.
تورم در مجارستان در حال حاضر ۲۲.۵ درصد است که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اتحادیه اروپا است.
در ماه ژانویه، یک معلم جوان در نامه‌ای سرگشاده‌ای به ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان نوشت که با وجود ۵۷ ساعت کار در هفته، پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به کرایه آپارتمان و قبوض باید تا آخر ماه تنها با ۹۸ یورو سر کند که با این پول فقط می‌تواند برنج یا ماکارونی برای خورد و خوراک خود تهیه کند و حتی اغلب مجبور است دستمال توالت مصرفی خود را از مدرسه به خانه ببرد.
در ماه اکتبر. دولت مجارستان متعهد شد در سال‌های آتی افزایش بی‌سابقه‌ای برای دستمزد معلمان این کشور در نظر بگیرد اما مدعی شد تا زمانی که اتحادیه اروپا کمک‌های مالی مسدود شده را آزاد نکند، نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
ماه گذشته، گرگلی گولیاس رئیس دفتر نخست‌وزیر مجارستان، گفت: اگر هیچ مانعی بر سر راه دریافت پول (از کمیسیون اروپا) به‌وجود نیاید، افزایش حقوق‌ها از ژانویه آغاز خواهد شد.
وی افزود: ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را در دستور کار داریم اما تحقق این موضوع فقط به کمیسیون اروپا وابسته است.
بوداپست و بروکسل در حال حاضر بر سر نگرانی‌های مربوط به حاکمیت قانون در مجارستان و ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر سوءاستفاده دولت این کشور از کمک‌های مالی این اتحادیه، در یک درگیری طولانی‌مدت با هم بسر می‌برند.
بروکسل کمک‌های مالی بسیار مورد نیاز بوداپست را تا زمان تصویب اصلاحات مسدود کرده است.
اعتصابات نامرئی شد
دولت مجارستان در فوریه ۲۰۲۲ فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن، حداقل سطح خدماتی که اعتصاب‌کنندگان صنوف مختلف این کشور باید در زمان برگزاری اعتصابات ارائه دهند، افزایش پیدا کرد که صدور این فرمان اوضاع را برای معلمان مجارستانی بدتر از پیش کرد.
در واقع افزایش حداقل سطح خدمات ارائه شده در زمان برگزاری اعتصابات، اثربخشی اعتصابات را به نحو موثری کاهش داد زیرا معلمان را مجبور می‌کرد که در حین اعتصاب هم همچنان ساعات زیادی را در محل کار خود حاضر شده و به تدریس بپردازند.
این فرمان که ابتدا با استفاده از اختیارات اضطراری ویژه که تحت همه‌گیری کووید به وجود آمده بود به تصویب رسید، در ژوئن ۲۰۲۲ به عنوان یک قانون جدید رسما به قوانین این کشور افزوده شد.
معلمان تغییرات اعمال شده توسط فرمان به قانون تبدیل شده «حداقل سطح خدمات» را از نظر قانونی به چالش کشیدند و توسط کمیته هلسینکی (که خود نماینده دو اتحادیه است) و نیز اتحادیه آزادی‌های مدنی مجارستان، به دادگاه قانون اساسی کشور و سپس دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) شکایت کردند.
هیچ توجهی به اصلاح آموزش و پرورش وجود ندارد
دولت مجارستان در طول سال‌ها اصلاحات آموزشی متعددی را انجام داده است. اقداماتی از قبیل دادن بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان محروم، برپایی برنامه‌های آموزشی ورزشی (بالاخص ورزش شنا) برای دانش‌آموزان و حمایت از آموزش عمومی اقلیت‌های قومی محلی.
بوداپست همچنین قبلاً ادعا کرده بود که بیشترین افزایش حقوق را در تاریخ مدرن مجارستان برای معلمان این کشور در نظر گرفته و در عین حال در آموزش و پرورش به ویژه در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری کرده است.
در این میان نکته امیدوارکننده این است که معلمان مجارستان در دفاع از حق و حقوق خود در مقابل دولت این کشور تنها نیستند.
هزاران دانش‌آموز و والدین در همبستگی با آنها، به ویژه در بوداپست و سایر شهرهای بزرگ تظاهرات کردند که بزرگترین تظاهرات در ماه اکتبر با شرکت بیش از ۵۰ هزار نفر برگزار شد.
برخی از تظاهرات‌ها با نمایش بنرهایی با مطالبی در انتقاد از نخست‌وزیر مجارستان، موضع ضد دولتی بیشتری به خود گرفته‌اند.
معلمان علاوه بر افزایش دستمزدها، کاهش حجم کار و احیای حق آنها برای اعتصاب، خواستار اصلاحات عاجل و ضروری در حوزه آموزش شده‌اند.
دولت مجارستان از سال ۲۰۱۱، مدارس این کشور را مستقیما تحت نظارت اجرایی خود قرار داد و بسیاری از آزادی‌های معلمان، مانند حق انتخاب کتاب‌های درسی را از آنها سلب کرد و کتاب‌هایی را جایگزین کرد که برخی ادعا می‌کنند کیفیت بسیار پایینی دارند.
منبع: دانا
کلیدواژه: دولت مجارستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۶۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.
جاده کندوان یک طرفه شد